سقف‌گذاری برای اجاره‌بهای مسکن اشتباه است
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۲۱۸۰
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اصلاح طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که روز گذشته در خانه ملت انجام شد، گفت: تا قبل از اینکه وارد فصل نقل و انتقالات شویم ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس اصلاح شد.
وی اظهار کرد: این قانون در ابتدا ایجابی است و برای موجرانی که هوای مستاجران را دارند یا مستاجرانی که به تعهداتشان عمل می‌کنند و کسانی اجاره بلندمدت می‌دهند معافیت مالیاتی در نظر گرفتیم و بخشی از آنها برای حمایت از موجرین و مستاجرین خوش‌حساب است و اجازه افزایش بی‌محابا اجاره‌بها را ندادیم که این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون دوباره به شورای نگهبان ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: کسی که بخواهد با مولفه‌های اقتصادی به صورت خطی یا نقطه‌ای برخورد کند و بگوید این کار را می‌کنم تا فلان اتفاق بیفتد قطعا با مولفه‌های اقتصادی آشنا نیست، چون مولفه‌های اقتصادی همگی بر روی هم تاثیر می‌گذارند یعنی اگر افزایش قیمت در حوزه سکه، ارز و خودرو داشته باشیم بازار‌های موازی هم مورد تاثیر قرار می‌گیرند.
نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس گفت: افزایش تورم یعنی دزدی از جیب فقرا، اما از آن طرف وقتی مردم وارد بازار‌های موازی می‌شوند براساس نیازشان وارد این بازار نمی‌شوند بلکه می‌خواهند ارزش پولشان کاهش پیدا نکند از این جهت با یک مولفه خاص نمی‌توانیم مدعی شویم تا این مسائل حل شود.
یوسفی اظهار کرد: استانی شدن کرایه‌های مسکن برای اجراست، چون من جزو مخالفین سقف‌گذاری برای اجاره‌بها هستم، چون تا الان دولت‌های مختلف به‌ویژه دولت فعلی برای این مسئله سقف گذاشته بودند، اما مشکل حل نشد البته از این طرف هم بگوییم رها باشد هم درست نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: ما براساس تورم در استان‌ها تصمیم به استانی شدن اجاره‌بها گرفتیم، چون یک جا تورم نیست و بازار کشش دارد و اجازه می‌دهد و می‌توانند از آن استفاده کنند مثلا در استانی نرخ تورم ۶۰ درصد است که اگر بگوییم ۲۰ درصد افزایش کرایه قطعا اجرایی نیست لذا در اینجا از مستاجر حمایت می‌کینم بنابراین نباید قانونی در کشور بگذاریم و بگوییم مثلا همه کشور ۱۵ درصد افزایش اجاره‌بها داشته باشند، چون در کشور قابلیت اجرا ندارد و باعث تورم می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کرایه مسکن بازار مسکن اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۲۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم نقطه به نقطه تولید در فروردین ۲۳.۸ و سالانه ۳۱.۲ درصد شد
بانک مرکزی اعلام کرد: تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال جاری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.
گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۳ را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.
کد خبر 748679
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است